به نقل از «ایمنا»

دولت رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را به ۳۰ درصد کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۷۴۴۴

وزیر اقتصاد گفت: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند پارسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولید کننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

به گزارش ایمنا، احسان خاندوزی با اشاره به نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر و تأثیر آن بر افزایش تورم و تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم اظهار کرد: با سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اتخاذ کرد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ موفق‌تر از گذشته به سرعت بر این نوسانات غلبه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گام دیگر برای مهار تورم را ترمیم آسیب‌های جدی از ناحیه شبکه بانکی و خلق پول برشمرد و یادآور شد: در شبکه بانکی کشور و خلق پول کشور سالهاست دچار مشکلات جدی هستیم اما خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی موضوع پولی و بانک بررسی‌هایی داشته است.

وزیر اقتصاد رشد اقتصادی را در صدر اهداف دولت و برنامه هفتم برشمرد و گفت: باید همان اندازه که ما برای رشد و افزایش تولید و درآمد هدفگذاری می‌کنیم به همان اندازه با توجه به مسئله تورم در کشور به ساماندهی بازارها و مدیریت نوسان‌هایی که برای مثال در بازار ارز رخ می‌دهد توجه کنیم.

خاندوزی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: اگر بخواهم چند اقدام مهم وزارت اقتصاد که منفعت آن به مردم رسیده است را نام ببرم قطعاً یکی از آن‌ها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

به گفته وی، تا همین امروز بر اساس اطلاعات درگاه ملی مجوزها ۲۸۰ هزار نفر از کارآفرینان و صاحبان مشاغل مختلف از طریق همین درگاه و بدون نیاز به یک برگ کاغذ، بدون حتی یک بار مراجعه حضوری توانستند مجوز کسب و کار خود را دریافت و شروع به کار کنند.

وزیر اقتصاد بخش دیگری از تورم را به ایجاد انتظارات تورمی مرتبط دانست و گفت: بخشی از مهار تورم به این مرتبط است که بتوانیم از طریق انتظارات درست و واقعی، آرامش را به جامعه منتقل کنیم.

خاندوزی مرحله اول مهار تورم را واقعی کردن انتظارات جامعه برشمرد و با اشاره به جنگ ارزی علیه ملت ایران، گفت: وقتی که از این زمان گذشتیم شاید در فرصتی بتوانیم پشت پرده این جنگ ارزی را برای مردم تشریح کنیم که چه اتفاق‌هایی افتاد و چطور روزانه و ساعتی برای مقابله کردن با هر اقدامی که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل ارز انجام می‌شد، حرکتی طراحی می‌کردند.

وی با اشاره به بی انضباطی‌های گسترده در حوزه پولی و بانکی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند پارسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولید کننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید با هوشمندی در خدمت تولید باشد، تصریح کرد: متأسفانه به جای اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات برای تولیدکنندگان به صرفه باشد منابع بانکی به سمت بازارهای موازی و زمین و ملک و خارج از فضای تولید داده شده است و به تولیدکنندگان سخت‌گیری شده است.

وی عزم دولت و مجلس برای قانونی شدن مالیات بر سوداگری را راهی برای حمایت از تولید در مقابل فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مطرح کرد و گفت: به همین منظور مالیات تولیدکننده در سال گذشته پنج درصد و امسال هفت درصد کاهش یافت و امیدوارم با نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری و تأیید آن در شورای نگهبان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و تقاضاهای غیر واقعی، دلالی و سفته بازی هزینه بر شده و کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری شبکه بانکی برای افزایش سهم تسهیلات خرد از تسهیلات شبکه بانکی که پیش از این ۱۳ درصد بوده به بیش از ۱۵ درصد، اضافه کرد: نمی‌گوییم از این طریق مشکلات مردم حل می‌شود، اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، سال بعد دوباره به همین میزان و سوال سال‌های آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

خاندوزی مسیر رشد اقتصادی از طریق رشد تولید، تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع‌بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و انضباط مالی را مسیری مطرح کرد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.

وی با اشاره به بازدیدی که در آخرین روز سال ۱۴۰۱ از خزانه‌داری کل کشور داشت اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج مهم در توجه به انضباط مالی این بود که سال گذشته را بدون استقراض از بانک مرکزی برای تنخواه دولت به پایان رساندیم. دولت مسیر رشد اقتصادی و رشد تولید را از طریق تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و انضباط مالی دنبال می‌کند.

کد خبر 649492

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بانک مرکزی نرخ ارز اقتصاد سید احسان خاندوزی نقدینگی رشد نقدینگی سرعت رشد نقدینگی تورم نرخ تورم مهار تورم رشد تولید مهار تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر اقتصاد شبکه بانکی مهار تورم سال گذشته درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۷۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/